کرسی علمی ترویجی با عنوان " سیاست اساسی نظارتی شورای نگهبان در قبال صیانت از حقوق ملت"

جلسه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع" سیاست اساسی نظارتی شورای نگهبان در قبال صیانت از حقوق ملت " روز چهارشنبه 29 بهمن ماه 99، در سالن کنفرانس دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه برگزارشد.

دکتر محمد امینی‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات گفت: قوانین اساسی کشورها دربردارنده اصول و قواعد بنیادین و اساسی هر حکومتی است که بیانکننده چگونگی شکلگیری حکومت، حقوق و مسئولیت‌های متقابل ملت و حکومت و ارزش‌های پذیرفته شده و مورد احترام آن کشور است و از لحاظ شکلی، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و منظمی گفته میشود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر قوانین عادی به عنوان قانون برتر حاکم است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران و حقوق و آزادیهای مردم از زمره قواعد قانون اساسی است. بر همین اساس میتوان گفت قانون اساسی از یک سو تبلور حقوق و آزادیهای اساسی مردم در برابر دولت و نهادهای فرمانروا بوده و از سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم مینماید.

وی گفت:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که الهام گرفته از مکتب اسلام است در کنار اصول مربوط به چگونگی شکلگیری حکومت، موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها و همچنین کیفیت توزیع قدرت، حقوق و آزادی‌های مردم نیز مورد تأکید قرار گرفته است و به جز مفاهیم پایهای حقوق بشر نظیر کرامت انسانی، تساوی و آزادی که مورد تأکید قانونگذار اساسی بوده است.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم خود در مقام بیان اصول زیربنایی خود که در واقع همان اصول اعتقادی اسلامی می‌باشند (توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل) «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند» را نیز به عنوان یکی از پایههای ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح مینماید.

دکتر امینی‌زاده گفت: انسان موجودی مستعد با قابلیتها و توانائیهای فراوان و بالقوه است که پیوسته استعدادهایش در حال حرکت و شکوفا شدن است. از این رو در این فرآیند به حقوق و آزادیها نیاز حیاتی و فطری دارد. لذا بخش عظیمی از این حقوق و آزادیها ذاتی و فطری انسان محسوب میشود. انقلاب اسلامی نیز که بر اساس مبانی فلسفی، حقوقی و اخلاقی اسلام شکل گرفته، احیای حقوق عمومی و آزادیها را یکی از اهداف مشخص خود دانسته است.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات حقوق اصلی و بنیادینِ حقوق امنیت ، حقوق مربوط به بهره‌مندی از محاکمه، اصل برابری و منع تبعیض، آزادیهای عقیدتی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از موضوعات نظارت اساسی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین در خصوص سیاست اساسی نظارتی، حقوق ملت و قانون اساسی توضیحاتی را ارائه نمود.

 

سپس دکتر علی عارفی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه به عنوان ناقد اول و دکتر عطااله صالحی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و الهیات به عنوان ناقد دوم کرسی علمی ترویجی با عنوان "سیاست اساسی نظارتی شورای نگهبان در قبال صیانت از حقوق ملت " را مورد ارزیابی قراردادند.